با گسترش ارتباطات و آشنایی مردم مغرب‏زمین با فرهنگ و اعتقادات مشرق زمین، گرایش چشمگیری به مطالعه منابع دین اسلام به ویژه قرآن، در میان تحصیل‏کردگان مشاهده، و در این جهت، با اهداف و اغراض گوناگون و در مواردی مغرضانه، ترجمه‏ها و تفسیرهایی از قرآن و متون دینی اسلام ارائه می‏شود. متن زیر ترجمه «اقتصاد در قرآن» دائرة المعارف قرآنی لیدن هلند است که در آن، معارف اقتصادی قرآن به صورت چکیده ارائه شده است. افزون بر دسته‏بندی گزارش گونه‏ای از مفاهیم قرآنی که فی‏نفسه ارزش دارد، محقّقان و خوانندگان مجله را با کمّ و کیف نشر معارف قرآن در مجموعه‏های مذکور آشنا می‏سازد.
اقتصاد، علمی است که در خصوص تولید و توزیع منابع مادّی جامعه مطالعه می‏کند. در قرآن، اقتصاد در قالب احکام، مقرّرات و دستورالعمل‏های حقوق اسلامی بیان شده است؛ به طوری که این احکام و مقرّرات، در اکتساب و تنظیم منابع مادّی و ثروت، بر رفتار شخص و جامعه، حکم‏فرما است؛ از این رو می‏بینیم موضوعاتی نظیر مالیات بر درآمد، نقش اقتصادی دولت، بازارها، قیمت‏ها و مدیریّت اقتصادی اهل خانه که پیش از دوران معاصر در کتاب‏های دانشمندان مسلمان نوشته شده،(1) به طور کلّی موضوعات اقتصادی را قسمتی از ادبیّات حقوقی اسلام (فقه) می‏داند. در آغاز قرن بیستم نیز بسیاری از دانشمندان مسلمان کوشیدند تا نظام اقتصادی اسلام را در قالب مقرّراتی که هم متّکی به دستورالعمل‏های مندرج در متون شرعی (قرآن و حدیث) و هم مبتنی بر ماحصل تجربه تاریخی مسلمانان باشد، ارائه دهند؛ البتّه باید توجّه داشت ـ چنان که پیش‏تر ذکر شد ـ قرآن طرحی جامع و کلّی برای نظام اقتصادی اسلام ارائه نکرده است؛ بلکه متضمّن یک سلسله ارزش‏ها، دستور العمل‏ها و مقرّراتی است که به صورت پایه‏های ایجاد نظام‏ها و تأسیسات مناسب برای جامعه مسلمانان عمل می‏کنند؛(2) از این رو قرآن ارزش‏های مثبت فراوانی همچون عدالت، میانه روی، امانتداری و مهربانی با محرومان و ارزش‏های منفی بسیاری نظیر بی‏عدالتی، حرص، اسراف، خست و احتکار را برای این منظور ذکر کرده و به همین ترتیب، فعّالیت‏های ممنوع اقتصادی مثل ربا،(3) مصرف نامشروع اموال و قمار را مشخّص، و بر مشروع بودن برخی فعّالیت‏های دیگر همچون تجارت تأکید کرده است.
به طور کلّی می‏توان پنج حوزه مشخص از اصول رفتار اقتصادی را در قرآن یافت که به ترتیب عبارتند از:
1. عدالت و مسؤولیت اجتماعی؛
2. اکتساب ثروت؛
3. تنظیم ثروت؛
4. حمایت از محرومان؛
5. تنظیم معاملات از طریق عقود.

طبق قرآن، عدالت (عدل) باید در همه شؤون زندگی انسان و از جمله اقتصاد، رعایت شود(4) و از اشخاصی که به نوعی با امور اقتصادی سر و کار دارند، قرآن می‏خواهد که منصفانه، به درستی، صادقانه و با روح تعاون رفتار کنند. جهت ورود آزادانه و عاری از اجبار به قراردادها، باید وصفی منصفانه از کالای مورد معامله به عمل آید و هنگام مبادله اجناس، از استاندارد دقیق مقیاس‏ها و موازین مورد استفاده اطمینان حاصل شود.(5) در عقودی چون بیع، شراء و اجاره هم که به نوعی متضمّن مفهوم مبادله هستند، باید عدالت و تساوی در مبادله یعنی عدالت بین آن چه تسلیم می‏شود و آن چه به دست می‏آید، احراز شود؛ بدین سبب به نظر می‏رسد اعمالی که در معامله به بی‏عدالتی فاحش منتهی می‏شود، حرام یا مکروه است.(6)
بی‏عدالتی (ظلم) و استبداد (بغی، طغیان، عدوان) موضوعات مشخّصی در قرآن بوده و با شدیدترین عبارات از آن‏ها منع شده است. آنانی هم که مرتکب بی‏عدالتی می‏شوند، به توبه دعوت، و به آنان اخطار می‏شود که مجازات سختی در آخرت در انتظارشان خواهد بود(7) و (8) و حتّی در این دنیا نیز رنج خواهند کشید.(9) همچنین در قرآن، بسیاری از اعمال حرام همچون دغلکاری، فریب، تدلیس، تقلب و سرقت در تجارت و امور مالی، اعمال غیر عادلانه و ناروا معرّفی شده‏اند.
قرآن از جامعه خواسته است تا از بقای عدالت در خود اطمینان یافته، از بی‏عدالتی بپرهیزد؛ یعنی آن گاه که هنجارها و قواعد قرآنی نقض می‏شود، قرآن از جامعه و مردم، چه فردی و چه گروهی، می‏خواهد که همچون گذشته بر عودت هنجارهای مقبول نظاره کنند. این مسؤولیت از طریق رهنمود قرآنی «امر به معروف و نهی از منکر» عملی می‏شود و قرآن به آن، تحت عنوان ضرورتی جهت همبستگی اجتماعی می‏نگرد.(10) اطمینان از وجود عدالت در حوزه رفتارها و فعالیّت‏های اقتصادی، طبق قرآن، وقتی حاصل خواهد شد که فرمان‏های اخلاقی و قانونی مقرّر در قرآن(11) و هنجارهای رفتاری واصله از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله (12) در عمل به کار بسته شود.

بشر، چنان که در قرآن آمده، ذاتا به ثروت و منفعت مادّی علاقه‏مند و مشتاق است؛ با وجود این، باید توجّه داشت که قاعده‏مند کردن چنین اشتیاقی با مدّ نظر قرار دادن ارزش‏های روحی و اخلاقی، به تعادل اجتماعی و اقتصادی خواهد انجامید؛ بدین سبب قرآن نه تنها علاقه به آسودگی و تشریفات مادّی(13) و داشتن زندگانی راحت را ناپسند نمی‏شمارد، بلکه آن‏ها را یکی از لذّات این جهان برشمرده(14) و مسلمانان را برای جست‏وجو و کسب آن‏ها، حتّی در طول حج(15) تشویق کرده است. حتّی قرآن به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله اجازه داده که از طول نماز بکاهد تا مبادا فعّالیت‏های اقتصادی مختل شود.(16)
قرآن بارها تأکید کرده که همه اشیا در جهان، از آنِ خدا است که آفریدگار است(17) و هر گونه مالکیّت انسانی، امانی شمرده می‏شود؛(18) پس ثروتی هم که به شخص ارزانی شده برکت بوده(19) و از سوی خداوند به امانت نهاده شده است؛(20) امّا با وجود این که تمام اشیا از آنِ خداوند است، قرآن از افراد می‏خواهد که در سهم بردن از این ثروت بکوشند؛ امّا در عین حال، توجّه داشته باشند که کوششی فعّالیت سودمند تلقّی می‏شود که قواعد و رهنمودهای مقرّر قرآنی در آن رعایت شده باشد. در این صورت خواهد بود که ماحصل مالکیّت خصوصی هم یک حقّ شمرده شده، باید مورد حمایت قرار گیرد.(21) با وجود این، در برابر تمام این‏ها، جامعه هم حقوقی چند بر مال شخص دارد؛ چه، مالکیّت خصوصی نامحدود، تعهّدات اجتماعی را زایل می‏کند و از نظر قرآن باید در اکتساب ثروت بین منافع و حقوق شخص و نیازهای جامعه که کنار هم حرکت می‏کنند، تعادل برقرار باشد. این امر از ویژگی‏های اساسی یک چشم‏انداز سالم اقتصادی از نظر قرآن است.
در قرآن، راه‏های گوناگونی جهت اکتساب ثروت ذکر شده که به نظر می‏رسد مهم‏ترین آن‏ها که نُمود بیش‏تری دارد، کار کردن (عمل) و تحصیل درآمد (کسب) است. این امر نشان می‏دهد که تلاش و مشارکت هدفمند برای رسیدن به رفاه، آن هم از طریق روش‏های گوناگون همچون تجارت(22) و حتّی جهاد (کسب غنیمت)،(23) تکلیف است؛ امّا در عوض، تنبلی و اتّکا به دیگران، با اخلاق کار در قرآن منافات دارد. قرآن از تکدّی‏گری جز در موارد نیاز، به شدّت منع کرده و نیز برخی کارها و مشاغل همچون فحشا،(24) رقص و هنرهای شهوت‏انگیز،(25) تولید و تجارت شراب و مسکرات(26) و قمار(27) در قرآن ممنوع اعلام شده‏اند. با وجود این، قرآن نه تنها هر کار مشروعی را خوب و مجاز می‏داند،(28) بلکه نوعی عبادت نیز می‏شمارد.(29)

از نظر قرآن، تجمّع ثروت در دست عدّه‏ای خاصّ به عدم تعادل اجتماعی می‏انجامد که نتیجه آن، فساد سوء استفاده از قدرت اقتصادی و بی‏عدالتی در برابر اشخاص ضعیف و به حاشیه رانده شده اجتماع خواهد بود؛ بدین جهت، از عمده ویژگی‏های دیدگاه قرآن به مسأله توزیع ثروت، الزام اشخاص برخوردار از رفاه مادّی به دادن سهمی از ثروتشان به طور مرتّب به طبقات خاصّی از مردم، در برخی زمان‏ها و برخی موقعیّت‏های خاصّ است.
قرآن بارها به مؤمنان امر کرده که از اموال خود به فقیران و نیازمندان،(30) والدین و خویشاوندان(31) خویش ببخشند. قرآن چنین بخششی را دارای پاداش فراوان دانسته(32) و آن را با اعتقاد(33) افراد مرتبط کرده و آنانی را که کریم و بخشنده نیستند، به عذابی سخت انذار می‏دهد.(34) از این عدالت توزیعی در قرآن با واژه احسان یاد شده است.
در باره زکات و صدقات هم هر چند قرآن آن‏ها را در بدو امر اختیاری می‏داند، بعدها احکام صادره از پیامبر، زکات را اجباری (و به صورت حقّی برای دریافت کننده آن) می‏کند؛ ولی صدقات را همچنان ارادی (و نشانه‏ای از کرامت و خوش قلبی فرد بخشنده) می‏شمارد؛ از این رو، دستور قرآن برای بخشش به طور معمول با اجرای نماز توأم است. از دیگر موارد مهم در توزیع و اکتساب ثروت در قرآن، بیان مقرّرات درباره ارث است به این معنا که چه میزان مال پس از مرگ کسی به دیگری به ارث می‏رسد.(35) چه، توزیع اجباری ترکه میان اعضای خانواده، توزیع ثروت در جامعه را تقویت کرده و با این اندیشه قرآن که مال را امانتی در دست افراد می‏داند، منطبق است؛ امّا در عین حال، سنّت، به مالک مال اجازه داده که به خواست خود، یک سوم از اموالش را (به طور مثال برای اهداف خیر) وصیت کند.(36) این امر نیز موردی دیگر از هدف قرآن در حفظ همبستگی اجتماعی با جلوگیری از تمرکز ثروت در دست عدّه‏ای خاص است.
از نظر قرآن، اکتساب مال به این معنا نیست که مالک، حقّ انحصاری بر اموال خویش دارد و هر گونه که بخواهد می‏تواند در آن تصرف کند؛ بلکه ثروت باید مدام در حال گردش بوده، منصفانه تقسیم شود.(37) خست، مورد انتقاد بوده است(38) و میانه‏روی و اعتدال تشویق شده‏اند.(39) نیز احتکار ثروت ممنوع است و آنان که سرپیچی کنند، به آتش جهنّم انذار می‏شوند.(40) اسراف مال نیز ممنوع، و جامعه نیز به مراقبت از اشخاصی مکلّف است که در معرض آسیب رساندن به خود و اموالشان هستند (سفیهان) تا نگذارد آن‏ها مال خود را تلف کنند.(41)
در جایی دیگر از قرآن آمده که مصرف بیش از نیاز (اسراف) به فساد منتهی می‏شود(42) و عذاب شدیدی در پی دارد.(43) به همین ترتیب، افراد نباید مال خود را برای کالاها یا اعمال ممنوع مثل روابط جنسی نامشروع، الکل یا هر چیزی که به فساد جامعه یا آسیب دیگران منتهی می‏شود، صرف کنند.

از نظر قرآن، ثروت باید از طریق درگیر شدن در فعّالیت‏های سودآور اجتماعی که در عین حال، نیاز بخش‏های ضعیف جامعه را هم مدّنظر دارد، حاصل آید. در زمان ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان، مکّه شهری تجاری بود که در آن به طور عمده، افراد، پول خود را جهت أخذ بهره به قرض می‏دادند. که به نظر می‏رسد با ربای امروزی فرقی نمی‏کرده است. ممنوعیّت أخذ ربا در چهار قسمت از قرآن ذکر شده است:(44) مورد اوّل تأکید می‏کند که ربا، مال را از برکت الاهی محروم می‏کند.(45) دومین مورد، ربا را نکوهیده، آن را با تصاحب نامشروع مال مساوی می‏داند.(46) سومین مورد از مردم خواسته که از ربا بپرهیزند؛(47) و چهارمین مورد وجه تمایزی مشخّص بین ربا و تجارت ارائه، و تأکید می‏کند که مؤمنان در قرض، اصل پول را بگیرند و اگر مقرض از بازپرداخت اصل پول ناتوان باشد، حتّی از آن هم صرف‏نظر کنند.(48)
افزایش ثروت از طریق ربا، از آن جهت که غیر عادلانه و استثماری است، حرام شده. ریشه‏های عمیق نهاد ربا به پیش از اسلام و قبل از جامعه مسلمانان باز می‏گردد. قرآن با ایستادگی در برابر آن بیان داشت: هر آن کس که از این منع قرآنی تخطّی کند، باید برای جنگ با خدا و پیامبرش آماده شود؛ چه، از نظر قرآن، فاحش‏ترین بی‏عدالتی آن‏جا است که شخصی ثروتمند که ثروتش از سوی خداوند به او امانت رسیده، بخش‏های ضعیف و محروم جامعه را به استثمار بکشد و از آن‏جا که ربا بیش‏تر در باره دیون اتّفاق می‏افتد، قرآن به بستانکار امر کرده که فرصت بیش‏تری به مدیونی که دچار مشکلات مالی است، بدهد و بهره‏ای مطالبه نکند(49) و چنان چه لازم شد، حتّی دین را به مدیون ببخشد. از سویی دیگر هم قرآن بیان کرده که قرض دادن بدون أخذ ربا (قرض‏الحسنه) عملی خیرخواهانه است؛(50) البتّه باید توجّه داشت که هر چند قرآن در باره ربا بین ثروتمند و فقیر فرقی قائل نیست، به نظر می‏رسد قراینی وجود دارد که نشان می‏دهد تأثیر ربا بر اشخاص ضعیف و محروم جامعه، بسیار بیش‏تر از افراد برخوردار است.(51)

قرآن تأکید دارد که برای تنظیم فعّالیت‏های اقتصادی جامعه، باید قواعد و مقررّات بر معاملات حاکم باشند؛ از این رو، خود بسیاری از قواعد قراردادها را ارائه کرده است. از نظر قرآن، جهت پرهیز از سوء تفاهم و نیز بی‏عدالتی، قراردادها باید کتبی باشد و در صورت لزوم، به رؤیت شهود هم برسد.(52) همچنین قرآن به مؤمنان امر کرده که به تعهّدات خود(53) و به قراردادهایشان(54) وفا کنند و تأکید می‏کند که این امر، برای آنانی که در روز قیامت باید پاسخگو باشند، تکلیف شمرده می‏شود.(55) در قرآن، احترام به تعهّدات فقط حکم اقتصادی یا اخلاقی یا صرفا حکمی که سبب رستگاری شود نیست؛ بلکه در عین حال آیتی از مؤمنان خدا نیز به شمار می‏رود؛(56) از این رو نقض سخن یا تعهّد (عهد) به وسیله شخص، ممنوع و حرام است.(57) نیز به مؤمنان امر شده که قروض خود را پرداخته،(58) کم فروشی نکنند(59) و اشیایی را که نزدشان به امانت نهاده شده به صاحبانشان باز گردانند(60) و از تقلّب و فریب بپرهیزند.(61) دستورالعمل‏ها و مقرّرات مذکور، زمینه‏ای را جهت ایجاد حقوق قراردادها در اسلام سبب شده است.
بدین ترتیب با تنظیم رفتار اقتصادی، قرآن نقشی مهم به تأسیسات اقتصادی همچون بازار داده و فضای کافی برای مسلمانان ایجاد کرده است تا بتوانند تأسیسات و نظام‏های اقتصادی لازم را در چارچوب دیدگاه‏ها، ارزش‏ها و هنجارهای قرآنی ایجاد کنند؛ امّا باید توجّه داشت که هدف غایی قرآن توجّه به بقای انصاف و عدالت در فعالیّت‏های اقتصادی است و برای رسیدن به چنین هدفی،آزادی مطلق موجود، برای اعضای جامعه را که همواره در تلاش برای رسیدن به اهداف شخصی خویشند، از طریق اعمال یک سری حقوق و تکالیف خاص محدود می‏کند.

در قرن بیستم، دانشمندان اسلامی کوشش وافری کردند تا این که نظام اقتصادی اسلام را به صورتی که هم با رهنمودهای قرآن، سنّت و حقوق اسلامی منطبق باشد و هم از تجربه تاریخی مسلمانان بهره برده باشد، ارائه دهند. آن چه می‏آید، فهرستی از اصول نظام اقتصادی اسلام است:(62)
1. مالکیّت همه چیز فقط از آن خدا است و انسان‏ها در جایگاه نمایندگان خدا بر روی زمین، صرفا از آن‏ها امانتداری می‏کنند.(63)
2. چنان که در ارزش‏های اخلاقی هم طبقه‏بندی می‏شود، آزادی اقتصادی و رفتار اقتصادی هم به دو طبقه حرام و حلال تقسیم می‏شوند.
3. مالکیّت خصوصی با محدودیت‏هایی جزئی، آن هم صرفا به منظور حمایت از منافع جامعه به رسمیّت شناخته می‏شود.(64)
4. نقش بازار مهمّ بوده، و هدف از نقش دولت در دخالت اقتصادی، حمایت از منافع عمومی و تنظیم معیارهای فعّالیت اقتصادی است.(65)
5. جایی که منافع فرد با منافع جامعه در تعارض قرار گیرد، به منافع جامعه ارجحیّت داده خواهد شد.
6. اجرت منصفانه برای کار شخص و ممنوعیّت بهره‏کشی و استثمار در کار باید رعایت شود.(66)
7. هر کس آزاد است در وضعیّت اجباری که طبق قرآن و سنّت مشخّص شده است، مال دیگری را در اختیار گرفته، توزیع کند.
8. دولت (و جامعه) باید از طریق، برنامه‏های مصرف عمومی به محرومان توجّه کنند.(67)
9. مبنای منفعت در تجارت و مبادله باید انجام کاری باشد که به لحاظ اجتماعی سودآور و مفید است.
10. قرض دادن پول به منظور بهره، ربا شمرده می‏شود و معاملات و فعالیّت‏های اقتصادی باید عاری از ربا باشد.(68)
11. باید در اکتساب و تنظیم ثروت، درآمد، مصرف و هزینه، چارچوب‏ها و محدودیت‏های قرآن مورد توجّه قرار گیرد.
نکته پایانی این که در حال حاضر، برخی مؤسّسات اقتصادی اسلامی تأسیس شده‏اند تا اصول مذکور را در عمل به کار گیرند و همچنین مؤسّسات مالی مهمّی نیز براساس اصل ممنوعیّت بهره شکل گرفته‏اند. هدف از چنین امری، اسلامی شدن اقتصاد و برخورداری از استقبال شایسته جهان اسلام است.

ابو یوسف: کتاب الخراج، انتشارات کایرو، 1932 م/1352 ش.
ابن عابدین و محمد امین ب. عمر: رد المختار علی الدر المختار، حاشیه ابن عابدین، بیروت 1987 م.
ابن خلدون: روز نتال؛ ابن رشد: اصول مختلف فقها، ترجمه‏ای از کتاب بدایت المجتهد، ترجمه ای. آ. خان نیازی و م. عبدالرؤف، انتشارات ریدینگ، 1996 م.
ابن تیمیه: تکالیف عمومی در اسلام، ترجمه م. هولند، مؤسّسه حسبه، 1982 م.
عبید: فقه المعاملات، بیروت 1995 م.
مالک: مواطا، ترجمه آ.ا. بولی، گرانادا، 1989 م.
قرطبی: جامع.
سید قطب: ضلال.
فخر رازی: تفسیر.
سرخسی: محمد ب. احمد: کتاب المبسوط، بیروت، 1989 م/ 1409 ق.
طبری: تفسیر.
طالقانی، سید محمود: جامعه و اقتصاد در اسلام، ترجمه ر. کمپبل، دانشگاه برکلی، 1982 م.